❗خاص❗ ❗️sadawilaya❗
منذ عقود، اعتاد اللبنانيون على الإفلات من العقاب، وغياب المحاسبة الحقيقية في حق الفاسدين من مسؤولين ووزراء ونواب. لكن اليوم، وبكل وضوح، بدأنا نشهد تحوّلًا مفصليًا في مسار الدولة… فالعهد تغيّر، والقضاء تحرّك، والهيبة عادت.
إنّ قرار توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، يؤكّد أن زمن الحصانات السياسية قد بدأ يتلاشى، وأن سلطة القضاء عادت تُمارس دورها بعيدًا عن الابتزاز والضغوط.
أُحيي من موقعي، كإعلامي وناشط في الشأن العام، فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي أعاد الاعتبار إلى الدولة القوية والعادلة، وساهم في استنهاض القضاء ليكون سيفًا في وجه الفساد، لا أداة في يد الطبقة الفاسدة.
كما أتوجه بتحية تقدير واحترام إلى مدعي عام التمييز القاضيجمال الحجار وقاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي بلال حلاوي على القرار الشجاع، الذي طالما انتظره اللبنانيون ليؤكد أن العدالة ممكنة، وأن المحاسبة لا تسقط بالتقادم.
هذا التوقيف ليس مجرد إجراء قضائي، بل هو رسالة سياسية وقضائية مفادها أن لا أحد فوق القانون.
وما نطمح إليه هو أن تكون هذه الخطوة فاتحة لسلسلة من المحاكمات والإجراءات التي تطال كل من نهب الدولة وأفقر الناس.
إننا اليوم أمام مشهد جديد:
القضاء يستعيد هيبته، والدولة تضع أول حجر في طريق العدالة.
والشعب يراقب، ويأمل، ويحاسب
